2 - تكريس الديمقراطية والتعددية

2-1 - تعديل الدستور (1988) : إلغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية وذلك في اتجاه مزيد التأكيد على سيادة الشعب.
2-2 - إصدار القانون المتعلق بالنظام القانوني للأحزاب السياسية (1988).
2-3 - التوقيع على الميثاق الوطني الذي جمع كافة الأحزاب ومختلف الحساسيات السياسية والمدنية حول قيم الوطنية والأصالة والتفتح والتسامح (1988).
2-4 - تنقيح القانون الأساسي للبلديات تدعيما للديمقراطية المحلية (1995).
2-5 - تنقيح المجلّة الانتخابية في سنوات 1988 و1990 و1993 بما مكّن من تجسيم التعددية لأوّل مرّة في مجلس النواب، على إثر الانتخابات التشريعية لسنة 1994، ثم صدر القانون الأساسي عدد 93 لسنة 1998، المؤرخ في 6 نوفمبر 1998، المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الانتخابية، بما يمكّن أحزاب المعارضة من الحصول، في الانتخابات الدّوريّة القادمة، على نسبة لا تقلّ عن 20 % من جملة المقاعد في مجلس النواب وفي المجالس البلدية.
2-6 - إصدار القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلة 1997، المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية بما يدعم مواردها ويضمن اضطلاعها بدورها السياسي. وقد جاء هذا القانون معزّزا للإجراءات التي أقرّتها المجلّة الانتخابية فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب والمجالس البلدية. ويتم هذا التمويل إمّا في شكل تسبقات، وإمّا بتسديد المصاريف، وإمّا بتكفّل الدولة بطبع أوراق التصويت (المجلّة الانتخابية).
2-7 - إصدار القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997، المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من الدستور وإتمام بعض أحكامه، وتهدف التنقيحات إلى التكريس الدستوري للأحزاب وبالتالي للتعددية، وذلك بضبط دور الأحزاب وشروط تأسيسها والمبادئ الديمقراطية التي يجب أن تقوم عليها أنشطتها. كما تهدف التنقيحات إلى توسيع مجال الاستفتاء باعتباره مظهرا من مظاهر الممارسة المباشرة لسيادة الشعب، وإلى التخفيض في سنّ الترشح لعضوية مجلس النواب إلى 23 سنة، وضمان حق الترشح لعضوية مجلس النواب لكل مواطن من أم تونسية، بما يكرّس المساواة بين الرجل والمرأة، علما بأن هذا الترشح كان، الى ذلك الوقت، مقصورا على التونسيين الذين هم من أب تونسي.
2-8 - إصدار الأمر عدد 479 لسنة 1998، المؤرخ في 19 فيفري 1998، المتعلق بضبط صيغ وطرق توزيع المنح المخوّلة للأحزاب السياسية.
2-9 - إصدار القانون عدد 27 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتمم للقانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 والمتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، حيث أحدثت منحة سنوية لغاية تغطية كلفة الورق وطباعة الجرائد.
وتلاه صدور الأمر التطبيقي عدد 762 لسنة 1999 المؤرخ في 10 أفريل 1999 والمتعلّق بضبط المنحة السّنوية لدعم صحافة الأحزاب السيّاسية وصيغ وطرق توزيعها.
2-10- إصدار القانون الدستوري عدد 52 لسنة 1999 المؤرخ في 30 جوان 1999 والمتعلق بإدراج أحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، تدعم التعددية في الانتخابات الرئاسية لسنة 1999، وذلك بتمكين المسؤولين الأوائل عن أحزاب المعارضة سواء كان رئيسا أو أمينا عاما لحزبه من الترشح لرئاسة الجمهورية في صورة عدم توفر الشروط العادية لتقديم الترشح المضبوطة بالدستور، بشرط أن يكون المترشح مباشرا لتلك المسؤولية يوم تقديم الترشح، ومنذ ما لا يقل عن خمس سنوات متتالية، وأن يكون لحزبه نائب أو أكثر بمجلس النواب.
2-11 - إصدار الأوامر الخاصّة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 24 أكتوبر 1999 :

• الأمر عدد 1541 لسنة 1999 المؤرخ في 10 جويلية 1999 والمتعلق بدعوة الناخبين إلى انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب، وبفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وللانتخابات التشريعية والمنحة المخصصة لكلّ منهما بعنوان المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية.
• الأمر عدد 1542 لسنة 1999 المؤرخ في 10 جويلية 1999 والمتعلق بضبط عدد المقاعد بمجلس النواب والدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على الدوائر.
• الأمر عدد 1543 لسنة 1999 المؤرخ في 10 جويلية 1999 والمتعلق بتحديد دوائر مراكز الاقتراع بالخارج وشروط تسييرها.

2-12 - بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية (24 أكتوبر 1999)، الرئيس زين العابدين بن علي يعلن في خطابه يوم 31 أوت 1999 عن قراره بإحداث مرصد وطني للانتخابات يجمع شخصيات وطنية مستقلّة وتوكل إليه مهمّة متابعة سير العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، من موقع الحياد الحزبي والاستقلالية، ليرفع في آ خر الأمر تقريرا تقييميّا حولها إلى رئيس الجمهورية.
وقد كلّف رئيس الدولة، يوم 14 سبتمبر 1999، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالإشراف على المرصد الوطني للانتخابات المشار إليها اعلاه.
2-13 - في يوم 10 أكتوبر 1999، افتتح الرئيس زين العابدين بن علي الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية وأعلن عن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن المحاور التالية: - التشغيل أولويتي - مدرسة للجميع، لكل فيها حظ - الاستثمار في المعرفة - شباب قادر على مجابهة مستقبل متغير - آ فاق متجددة أمام المرأة - تنافسية أعلى واقتصاد أكثر تنوعا - قدرة شرائية ورفاه للمواطن - تنمية مستديمة - التونسيون في الخارج في قلب الوطن - آ فاق أوسع للجهات - إدارة تواكب نسق التغيير - مجتمع حر تعددي - حضور في الفضاء الاتصالي المعولم وإشعاع لثقافتنا - شراكة دولية فعالة - ثقافة حرية وتسامح وتضامن.
2-14 - وتمّ في يوم 24 أكتوبر 1999، إجراء الانتخابات الرئاسية التعددية الأولى في تاريخ تونس، وانتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لفترة رئاسية جديدة، كما تمّ إجراء الانتخابات التشريعية التي جاءت مجسمة للخيار التعددي حيث تعزّز حضور المعارضة بمجلس النواب بحصولها على 34 مقعدا.

الصفحة : - - 3 - - - -