الفصل 77 (نقح بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988).

لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يترشحوا لعضوية مجلس النواب إلا بعد تقديم استقالتهم من المهام المكلفين بها وهم :

ـ رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.

ـ رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ـ الولاة.

ـ القضاة.

ـ المعتمدون الأولون والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

الفصل 78

لا يجوز انتخاب الأشخاص الذين حرموا من حقوقهم السياسية من جراء حكم عدلي صادر ضدهم عملا بالقانون.

الفصل 79 (ألغي بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988).

الباب الثالث

حالات لا يمكن الجمع بينها

الفصل 80 (نقح بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988).

لا يمكن الجمع بين العضوية بمجلس النواب ومباشرة الوظائف العمومية غير الانتخابية التي يتقاضى أصحابها أجورا من مال الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية.

وفي صورة ما إذا كان النائب يخضع إلى أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو إلى أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تكون أغلبية رأس مالها الاجتماعي وبصفة مباشرة، ملكا للدولة أو للجماعات العمومية المحلية فإنه يوضع وجوبا، حالما تصبح نتائج الانتخابات نهائية، في حالة عدم مباشرة خاصة طيلة نيابته ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.

تضبط بقانون تراتيب الإحالة على عدم المباشرة الخاصة والوضعية الإدارية للأعوان المشار إليهم.

الفصل 80 مكرر (أضيف بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).

لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المستشارين.

الفصل 81

كما لا يمكن الجمع بين النيابة بمجلس النواب ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية يتقاضى أصحابها أجورا من مال هاته الدولة أو هاته المنظمة.

الفصل 82 (نقح بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988).

لا يمكن الجمع بين العضوية بمجلس النواب ومباشرة خطة رئيس منشأة أو رئيس مجلس إدارة أو متصرف مفوض أو مدير أو وكيل :

ـ بالمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تكون أغلبية رأس مالها الاجتماعي وبصفة مباشرة ملكا للدولة أو للجماعات العمومية المحلية.

ـ بالشركات ذات الطابع المالي المحض، والتي تسعى لدى العموم للادخار والقروض.

 

الصفحة : - - - - - - - - - - - - - - - 16 - -
- - - - - - - - - - - - -