الفصل 105 مكرر (أضيف بالقانون الأساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993).

لغرض توزيع المقاعد على المستوى الوطني يقع ضبط القاسم الانتخابي بجمع الأصوات المصرح بها والتي لم تمكن من الفوز بمقاعد في مستوى الدوائر وبقسمتها على عدد المقاعد التي سيتم توزيعها على المستوى الوطني.

وتوزع المقاعد على المستوى الوطني بين القائمات التي لم تفز في دائرة أو أكثر حسب طريقة النسبية وباعتماد أكبر المتوسطات.

وتعتمد في هذا التوزيع :

- بالنسبة إلى قائمات الأحزاب السياسية، مجموع الأصوات المتحصل عليها على المستوى الوطني والتي لم تمكن من الفوز بمقاعد على مستوى دائرة أو أكثر.

- بالنسبة إلى القائمات الأخرى، الأصوات المتحصل عليها في مستوى الدائرة والتي لم تمكنها من الفوز بمقاعد بهذه الدائرة.

وفي صورة تساوي المتوسطات يسند المقعد لأكبر المجموع.

تسند المقاعد التي تحصل عليها كل حزب في التوزيع الوطني لقائماته باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات، على أن يقع إسناد المقعد الأول إلى القائمة التي تحصلت على أكبر نسبة من الأصوات من جملة الأصوات المصرح بها بالدائرة التي تقدمت بها، والمقعد الثاني إلى القائمة التي تليها من حيث النسبة إلى أن يقع استنفاذ جميع المقاعد التي تحصل عليها الحزب. وفي صورة تجاوز عدد المقاعد المسندة عدد القائمات تعاد العملية بنفس الطريقة.

وفي صورة تساوي النسب في دائرتين أو أكثر يسند المقعد إلى القائمة التي تحصلت على أكثر الأصوات.

وتسند المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة عن غير الأحزاب السياسية باعتماد الترتيب الوارد بها عند تقديم الترشحات.

ويصرح وزير الداخلية بالنتائج علانية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 106 (نقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).

في صورة نشوب خلاف حول تسجيل قائمة يمكن لكل مترشح من القائمة المعنية أن يرفع أمره إلى المجلس الدستوري خلال يومي عمل من تاريخ انقضاء أجل الوصل النهائي ويبت المجلس الدستوري في ظرف يومين من تاريخ الدعوى.

كما يمكن لكل مترشح من قائمة تحصلت على الوصل النهائي أن يطعن في صحة الترشحات لبقية القائمات خلال اليوم الموالي ليوم التعليق. ويبت المجلس الدستوري في اليوم الثاني الموالي ليوم التعليق.

ويحق لكل مترشح للانتخابات التشريعية أن يطعن في سلامة العمليات الانتخابية ونتائجها خلال الثلاثة أيام عمل الموالية للتصريح بنتائج الانتخابات من قبل وزير الداخلية.

ويبت المجلس الدستوري في أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن.

ويمكن لرئيس المجلس الدستوري، عند الضرورة، التمديد مرة واحدة بخمسة عشر يوما في أجل البت في الطعون.

ويجب أن تتعرض الشكايات إلى الوقائع والمستندات القانونية مرفوقة بكل وثائق الإثبات. وترفض الشكاية بدون ذلك.

وتقدم الطعون إلى كتابة المجلس الدستوري.

وتكون قرارات المجلس الدستوري بالإلغاء أو برفض الطعن في كل الحالات باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن.

الفصل 106 مكرر (أضيف بالفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988 ونقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).

إذا لم يسجل في الآجال القانونية أي طعن بالنسبة إلى دائرة انتخابية، فإن المجلس الدستوري يعلن عن انتخاب الفائزين بالدائرة نهائيا.

ويعلم رئيس المجلس الدستوري حالا بكل قراراته رئيس مجلس النواب.

الفصل 107 (ألغي بمقتضى الفصل الحادي عشر من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).

الصفحة : - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -