الفصل 112

يجدد مجلس المستشارين بالنصف خلال الثلاثين يوما الأخيرة من كل مدة ثلاث سنوات، مع مراعاة التوزيع المعتمد في تكوين المجلس المذكور وأحكام الفصل 136 من هذه المجلة. وتبتدئ العضوية بانتهاء مدة عضوية الأعضاء المتخليين سواء كان ذلك طبق الفقرة 3 من الفصل 5 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور أو بانقضاء المدة العادية للعضوية.

إذا كان عدد الأعضاء عن الولايات لا يقبل القسمة على نصفين دون كسر، تجرى عملية القرعة على النصف دون اعتبار العضو الزائد.

ويجري بعد ذلك التجديد الدوري بالنصف مع احترام المدة الكاملة للعضوية.

الباب الثاني

شروط الترشح وعدم الصلاحية للترشح

الفصل 113

لا يمكن لأي مواطن أن يترشح لعضوية مجلس المستشارين ما لم تتوفر فيه الشروط التالية :

ـ أن يكون ناخبا،

ـ أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية،

ـ أن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.

الفصل 114

يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط التالية :

ـ بالنسبة إلى العضو عن الولاية، أن يكون يوم تقديم ترشحه مستشارا بلديا أو عضوا بمجلس النواب تم انتخابه بدائرة تلك الولاية أو بدوائرها،

ـ بالنسبة إلى المترشح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين، أن تكون له الصفة المهنية التي تؤهله لأن يترشح عن أي من القطاعين. ويجب أن يكون الاحتراف بالمهنة بصفة أساسية،

ـ ويتعين على المترشحين عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء أن يكونوا منخرطين بالمنظمة المهنية التي ترشحهم.

الفصل 115

تنطبق أحكام الفصلين 77 و78 من هذه المجلة على المترشحين لعضوية مجلس المستشارين.

الباب الثالث

حالات لا يمكن الجمع بينها

الفصل 116

تنطبق على أعضاء مجلس المستشارين أحكام الفصول من 80 إلى 86 من هذه المجلة.

الفصل 117

كل عضو أصبح ينتمي إلى مجلس المستشارين ويوجد في حالة من الحالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية بالمجلس والمنصوص عليها بهذا الباب فإنه إما أن يعتبر وجوبا مستقيلا من وظائفه التي لا تتماشى وعضويته بمجلس المستشارين، وذلك حالما تصبح نتائج الانتخابات نهائية، أو قبل بتعيينه بالمجلس، وإما أن يوضع وجوبا في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية.

وكل عضو بمجلس المستشارين يقع تكليفه أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة منصوص عليها بالفصول من 77 إلى 82 من هذه المجلة أو يقبل أثناء مدة عضويته مسؤولية لا يتسنى الجمع بينها وبين عضويته بالمجلس أو يتجاهل أحكام الفصلين 83 و86 من هذه المجلة يقع التصريح بإعفائه وجوبا إلا إذا استقال من تلقاء نفسه.

وفي كلتا الحالتين يقع تعويضه طبقا لأحكام الفصل 136 من هذه المجلة.

ويقع التصريح بالاستقالة الوجوبية من قبل مجلس المستشارين بطلب من رئيس الجمهورية أو مكتب المجلس.

الصفحة : - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -