ثانيا : بعد هذه العملية، توزع بقية المقاعد على جميع القائمات حسب طريقة النسبية وباعتماد أكبر البقايا من الأصوات. على أنه لا يمكن أن ينتج عن ذلك حصول قائمة على أكثر من ثمانين بالمائة من المقاعد، ما عدا في صورة وجود كسر في عدد المقاعد الناتج عن تطبيق النسبة المذكورة، وفي هذه الحالة يقع تجاوز سقف الثمانين بالمائة بإسناد مقعد إلى تلك القائمة إذا كانت عملية التوزيع تمكنها من ذلك بدون وجود ذلك السقف.

ثالثــا : في صــورة حصــول قائمتين أو أكثر علــى نفس البقايــا لإسنــاد ما تبقى من المقاعد، تعتمد القائمة التي تحصلــت على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة إلى المقعد الأول على أن تراعى أحكام الفقرة 2 ثانيا من هذا الفصل.

وعند التعذر يسند المقعد إلى القائمة التي تليها، ثم يسند المقعد الموالي حسب ترتيب القائمات من حيث حصولها على أكثر أصوات إلى أن تسند كل المقاعد. وعند التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، تسند المقاعد تباعا إلى القائمة التي لها أكبر المترشحين سنا ولم يشمله التوزيع، مع اعتبار الترتيب الوارد بكل قائمة عند تقديم الترشحات.

رابعا : وإذا لم يفض هذا التوزيع إلى إسناد جميع المقاعد، فإن بقية المقاعد تسند إلى القائمة التي تلي القائمة التي تحصلت على أكثر الأصوات إن وجدت بمفردها. وفي صورة تعدد القائمات بدون اعتبار القائمة المتحصلة على أكثر الأصوات، تسند بقية المقاعد إلى تلك القائمات حسب نسبة الأصوات المتحصل عليها باعتماد أكبر البقايا، وتطبق في حالة تساوي البقايا أحكام الفقرة 2 ثالثا من هذا الفصل.

ولا تعتبر في عملية توزيع المقاعد، القائمات المتحصلة على أقل من ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرح بها في الدائرة.

وفي صورة تساوي قائمتين أو أكثر في الحصول على أكثر الأصوات تقع دعوة الناخبين لإعادة الانتخابات في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ التصويت، على أن لا يقع الاقتراع إلا على القائمات التي شاركت في الانتخابات. وريثما يتم الانتخاب فإن إدارة المصالح البلدية يمكن إسنادها حسب الضرورة إلى أعضاء وقتيين يعينون بقرار من وزير الداخلية.

أما في حالة الطعن في العمليات الانتخابية فلا تحتسب الآجال المذكورة في الفقرة السابقة إلا بعد البت من قبل لجنة النزاعات المنصوص عليها بالفصل 156 من هذه المجلة بإقرار التساوي بين تلك القائمات. (27)

إذا قضت اللجنة المذكورة بالفقرة السابقة بعدم التساوي بين تلك القائمات توزع المقاعد طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل. وفيما عدا ذلك تطبق حسب الحالة أحكام الفقرة الثانية أو الفقرة الثالثة من الفصل 159 من هذه المجلة. (1)

الفصل 154 مكرر (28) (نقح بالقانون الأساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990).

يقع التصريح علانية من طرف رئيس مكتب التصويت الوحيد أو مكتب التصويت المركزي بالنتائج فيما عدا توزيع المقاعد. وتعلق هذه النتائج على مكتب التصويت ويحرر محضر جلسة في نظيرين ويمضى من طرف كامل أعضاء المكتب ثم يوجه إلى الوالي ليحال نظير منه على وزارة الداخلية ويودع النظير الثاني بالولاية.

يصرح الوالي أو من ينوبه علانية بتوزيع المقاعد المطلوب تسديدها بين مختلف القائمات وذلك بناء على محاضر التصريح بالنتائج الواردة عليه من مختلف المكاتب الوحيدة أو المركزية لكافة الدوائر الانتخابية للبلدية المعنية.

وعــلى رئيـس كل قائــمة حصــلت على مقــعد أو أكثر أن يقدم إلى الوالي أو من ينوبه، مقابل وصل، الترتيب النهائي لجميع أعضاء القائمة وذلك خلال يومي العمل المواليين ليوم التصريح بالنتائج.

إذا لم يقع احترام مقتضيات الفقرة السابقة من طرف رئيس قائمة، يعتمد الترتيب الوارد بتلك القائمة عند تقديم الترشحات.

يصرح الوالي أو من ينوبه علانية بالترتيب النهائي لكل قائمة متحصلة على مقعد أو أكثر وبأسماء المترشحين من كل قائمة الذين سيؤلفون المجلس البلدي. ويحرر محضر في ذلك في نظيرين يحال نظير على وزارة الداخلية ويودع النظير الثاني بالولاية.

الصفحة : - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -