الفصل 7 (نقحت الفقرة الأولى بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).

تقوم البعثات التونسية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج بمراجعة القائمات الانتخابية بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج والمسجلين بها وذلك حسب الشروط والكيفية الواردة بهذه المجلة.

ويتولى رئيس البعثة الديبلوماسية أو القنصلية المختص تلقي الشكايات المتعلقة بتحرير القائمات الانتخابية والبت فيها، كما يتولى مهمة توزيع البطاقات الانتخابية.

الفصل 8 (نقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).

يمكن لكل مواطن أن يطلب، في أي وقت وحسب الحالة من رئيس البلدية أو من العمدة بالنسبة إلى المناطق غير البلدية، ترسيمه بقائمة انتخابية إذا توفرت فيه الشروط القانونية للناخب.

ويتم تعمير مطبوعة معدة للغرض تسلم نسخة منها للمعني بالأمر بعد التثبت من هويته.

على أنه في صورة تقديم طعن ضد رفض الترسيم، لا يمكن للمعني بالأمر القيام بطلب جديد إلى حد الفصل نهائيا في ذلك الطعن أو الرجوع فيه.

لا يمكن طلب الترسيم بعد صدور أمر دعوة الناخبين إلى حين الانتهاء من الانتخابات مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذه المجلة.

الفصل 9 (نقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).

يقوم رئيس البلدية بالنسبة إلى كل بلدية والعمدة بالنسبة إلى كل منطقة غير بلدية بتعليق قائمة إضافية في 31 ديسمبر و30 جوان من كل سنة وذلك مدة شهر.

وتتضمن القائمة الإضافية الناخبين الذين تم ترسيمهم.

يعد رئيس البلدية والعمدة حسب الحالة القائمة الإضافية خلال الأسبوعين السابقين للتعليق، ويساعد كل واحد منهما أربعة ناخبين في الدائرة يتم تعيينهم بقرار من وزير الداخلية. وتنص القائمات الإضافية على اسم الناخب ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وعنوانه.

كما يتوليان بمساعدة من ذكر خلال المدة المذكورة بالفقرة الثالثة من هذا الفصل التشطيب على أسماء الناخبين طبقا للفصلين 5 و12 من هذه المجلة. ويعلم رئيس البلدية والعمدة حسب الحالة فورا وفي نفس المدة كل ناخب تم تشطيب اسمه لأي سبب من الأسباب فيما عدا حالة الوفاة، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وإلا اعتبر مرسما بالرغم من التشطيب.

يدرج حسب الحالة رئيس البلدية والعمدة القائمة الإضافية بالقائمة الانتخابية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذه المجلة وتصبح جزء منها وذلك بعد شهرين من تاريخ التعليق، كل ذلك مع التغييرات الناشئة عن مقررات لجنة المراجعة والمحكمة الابتدائية التي تبت في الموضوع كمحكمة استئناف طبقا للأحكام الواردة بهذه المجلة.

تتولى وزارة الداخلية الإعلان بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية عن حلول وانتهاء أجل التعليق والطعون، كما تتولى خلال هذا الأجل وبنفس الوسائل التذكير دوريا بذلك.

الفصل 10 (نقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).

إذا كان تاريخ التعليق المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة سابقا مباشرة للانتخابات العامة العادية تعلق القائمات الانتخابية متبوعة بالقائمات الإضافية من ذلك التاريخ إلى صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين.

وفي هذه الحالة تختصر الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 18 وبالفصل 20 وبالفقرة الأولى من الفصل 21 إلى ثلاثة أيام لكل منها على أن يتم الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 18 من هذه المجلة فوريا. ويختصر الأجل المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من الفصل 9 من هذه المجلة إلى شهر وعشرين يوما.

الصفحة : - - 3 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -