الفصل 11 (نقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).

يمكن الترسيم بالقائمات الانتخابية بعد صدور أمر دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات وذلك بالنسبة إلى :

1 ـ موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية وأزواجهم في صورة نقلتهم نقلة وجوبية أو إحالتهم على التقاعد.

2 ـ العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة.

3 ـ الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط السن القانونية بعد آجال الترسيم.

4 ـ الأشخاص الذين رفع عنهم الحجر.

5 ـ الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بالقائمات الانتخابية.

6 ـ التونسي المرسم بالقائمة الانتخابية لدى إحدى البعثات التونسية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج والحامل لبطاقته الانتخابية المسلمة من طرف البعثة المعنية.

ولا يقع الترسيم خارج مواعيد مراجعة القائمة الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها إلا إذا قدم من يهمهم الأمر طلبات كتابية في ذلك إلى مركز البلدية أو للعمدة مصحوبة بوثائق الإثبات اللازمة ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع على أقل تقدير.

ويتم تعمير مطبوعة معدة للغرض تسلم نسخة منها للمعني بالأمر بعد التثبت من هويته.

الفصل 12 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).

يقع التشطيب من القائمات الانتخابية على :

1 ـ اسم الناخب الذي توفي وحال ترسيم الوفاة.

2 ـ أسماء العسكريين مدة قيامهم بواجبهم العسكري.

3 ـ أسماء الأشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهلية التصويت.

كما يتم التشطيب بطلب كتابي من الناخب الراغب في ترسيمه في غير القائمة المرسم بها على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى.

الفصل 13 (نقح بالقانون الأساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993).

تحمل مصاريف إعداد القائمات الانتخابية وإشهار مراجعتها على ميزانية الدولة.

القسم الثاني

في النزاعات حول الترسيم بالقائمات الانتخابية

الفصل 14 (نقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).

كل نزاع يتعلق بالترسيم أو التشطيب يعرض على نظر لجنة المراجعة.

وتتكون لجنة المراجعة من :

ـ قاض يعينه وزير العدل بصفة رئيس،

ـ ممثل عن الوالي بصفة عضو،

ـ ثلاثة ناخبين يعينهم وزير الداخلية بصفتهم أعضاء.

الفصل 15 (نقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).

يمكن لكل مواطن لم يقع ترسيمه رغم طلبه أو لكل ناخب تم التشطيب على اسمه أن يتقدم بشكاية ترسل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى رئيس البلدية أو العمدة حسب الحالة وإلا فإن الشكاية تعتبر ملغاة. ويعتبر تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول تاريخ تقديم الشكاية. وتعتبر الشكاية مقدمة بصفة قانونية إذا تمت خلال مدة التعليق المنصوص عليها بالفصل 9 من هذه المجلة.

ولا تقبل أي شكاية بعد مضي ذلك الأجل.

الصفحة : - - - 4 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -