الباب العاشر (1)

تنقيح الدستور

الفصل 76 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.

ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.

 

(1) نص الفصل 2 من القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995 المتعلق بالمجلس الدستوري على أنه : "يصبح الباب التاسع من الدستور الباب العاشر.

كما تصبح الفصول 72 و73 و74 الفصول 76 و77 و78 منه".

الفصل 77 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).

ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.

وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.

وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 78 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).

يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.

ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.

وصدر بقصر باردو في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959.

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

الفهرس الزمني لتنقيحات

دستور الجمهورية التونسية

·                 07.01. 1965 قانون دستوري عدد 23 لسنة 1965 ينقح الفصل 29 من الدستور.

(الرائد الرسمي عدد 35 بتاريخ 2 جويلية 1965 صفحة 945)

·                 06.30. 1967 قانون دستوري عدد 23 لسنة 1967 ينقح الفصل 29 من الدستور.

(الرائد الرسمي عدد 27 بتاريخ 27 و30 جوان 1967 صفحة 1100)

·                 12.31. 1969 قانون دستوري عدد 63 لسنة 1969 ينقح الفصل 51 من الدستور.

(الرائد الرسمي عدد 57 بتاريخ 30 و31 ديسمبر 1969 صفحة 1634)

·                 03.19. 1975 قانون دستوري عدد 13 لسنة 1975 ينقح الفصلين 40 و51 من الدستور.

(الرائد الرسمي عدد 19 بتاريخ 18 و21 مارس 1975 صفحة 602)

·                 04.08. 1976 قانون دستوري عدد 37 لسنة 1976 ينقح ويتمم الدستور الصادر في غرة جوان 1959.

(الرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 9 و13 أفريل 1976 صفحة 972)

·                 09. 06. 1981 قانون دستوري عدد 47 لسنة 1981 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من الدستور وتغيير تسمية "مجلس الأمة" ب "مجلس النواب".

(الرائد الرسمي عدد 40 بتاريخ 12 جوان 1981 صفحة 1475)

·                 09. 09. 1981 قانون دستوري عدد 78 لسنة 1981 يتعلق بتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

(الرائد الرسمي عدد 56 بتاريخ 8 و11 سبتمبر 1981)

·                                   25. 07. 1988 قانون دستوري عدد 88 لسنة 1988 ينقح الدستور.

(الرائد الرسمي عدد 50 بتاريخ 26 جويلية 1988 صفحة 1062)

·                 08. 11. 1993 قانون دستوري عدد 105 لسنة 1993 يتعلق بالمدتين النيابية والرئاسية القادمتين.

(الرائد الرسمي عدد 86 بتاريخ 12 نوفمبر 1993 صفحة 1899)

·                 06. 11. 1995 قانون دستوري عدد 90 لسنة 1995 يتعلق بالمجلس الدستوري.

(الرائد الرسمي عدد 90 بتاريخ 10 نوفمبر 1995 صفحة 2205)

·                 27. 10. 1997 قانون دستوري عدد 65 لسنة 1997 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من الدستور.

(الرائد الرسمي عدد 87 بتاريخ 31 أكتوبر 1997 صفحة 2053)

·                 02. 11. 1998 قانون دستوري عدد 76 لسنة 1998 يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور.

(الرائد الرسمي عدد 89 بتاريخ 6 نوفمبر 1998 صفحة 2240)

·                 30. 06. 1999 قانون دستوري عدد 52 لسنة 1999 يتعلق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور.

(الرائد الرسمي عدد 53 بتاريخ 2 جويلية 1999 صفحة 1224).

·                 01-06-2002 قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 يتعلق بتنقيح بعض أحكام الدستور.

(الرائد الرسمي عدد 45 بتاريخ 3 جوان 2002 صفحة 1442)

·                 13-05-2003 قانون دستوري عدد 34 لسنة 2003 يتعلق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور.

(الرائد الرسمي عدد 38 بتاريخ 13 ماي 2003 صفحة 1767)

الصفحة : - - - - - - - - - - - - 13 -