الفهرس

الموضوع

الفصول

الصفحات

* قانون عدد 57 لسنة 1959 مؤرخ في أوّل جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره.............

--

3

* التوطئة ...............................

--

5

الباب الأول أحكام عامة ................

1 17

7

الباب الثاني السلطة التشريعية ..........

18 36

11

الباب الثالث السلطة التنفيذية ..........

37 63

22

القسم 1 رئيس الجمهورية .........

38 57

22

القسم 2 الحكومة .................

58 63

30

الباب الرابع السلطة القضائية ...........

64 67

32

الباب الخامس المحكمة العليا ...........

68

33

الباب السادس مجلس الدولة ...........

69

33

الباب السابع المجلس الاقتصادي والاجتماعي

70

33

الباب الثامن الجماعات المحلية ......

71

34

الباب التاسع المجلس الدستوري ....

72 75

34

الباب العاشر تنقيح الدستور ........

76 78

37

* الفهرس الزمني لتنقيحات دستور الجمهورية التونسية .............

---

39

* الفهرس ...............................

---

41


* عوضت عبارة "مجلس الأمة" ب "مجلس النواب" بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981.

(1) نصت الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 5 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض أحكام الدستور على أنه : " يتولى مجلس النواب ممارسة صلاحياته التشريعية بمفرده إلى حين تكوين مجلس المستشارين واعتماد نظامه الداخلي، ويجتمع مجلس المستشارين خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتكوينه ".

(1) نصت الفقرة الثالثة من الفصل 5 من القانون الدستوري عدد51 لسنة 2002 المؤرخ في 1جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض أحكام الدستور على أنه "خلافا لأحكام الفصل 22 (جديد) من الدستور، يجدد نصف مجلس المستشارين أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة، وذلك عن طريق القرعة مع اعتبار التوزيع المعتمد في تكوين المجلس المذكور، وفق الطريقة والشروط التي انتسب بها الأعضاء لهذا المجلس، على أن تتم عملية القرعة والتجديد قبل انتهاء المدة المذكورة".

(1) أضيفت بمقتضى الفصل 4 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.

(1) أضيفت بمقتضى الفصل 4 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.

(1) أضيفت بمقتضى الفصل 4 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.

(1) أضيفت بمقتضى الفصل 4 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.

(1) نصت الفقرة الرابعة من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في أول جوان 2002 على أنه "إلى غاية صدور القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري وتعيين أعضائه طبقا لأحكام الفصل 75 (جديد) من الدستور ، تبقى الأحكام الدستورية الحالية المتعلقة بالمجلس الدستوري سارية المفعول ".

الصفحة : - - - - - - - - - - - - - 14