الفصل 18

بقطع النظر عن تطبيق الأحكام الأخرى السارية المفعول وخاصة الأحكام ذات الصبغة الجزائية ضد كل مؤسس أو مسير أو عضو للحزب السياسي الذي هو محل تتبعات عدلية يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى ولتفادي الإخلال بالنظام العام أن يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني أو التي يتصرف فيها وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه.

لا يمكن أن يتجاوز مفعول قرار وزير الداخلية القاضي بتعليق نشاط حزب سياسي وغلق محلاته مؤقتا مدة شهر .

وبانقضاء هذا الأجل وفي حالة انعدام تتبعات عدلية لحل الحزب السياسي المعني فان هذا الأخير يسترجع كامل حقوقه إلا إذا مدد هذا الأجل من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه وزير الداخلية. ولا يمكن أن يتجاوز الأجل الجديد مدة شهرين .

الفصل 19

يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات الآتية :

أ إذا نالت برامج هذا الحزب أو نشاطه من المبادئ المبيّنة بالفصلين 2 و 3 من هذا القانون.

ب إذا تبين أن أهدافه الحقيقية أو نشاطه أو تصرفاته مخالفة لنظامه الأساسي.

ج إذا ثبت انه تلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانة مادية من أية جهة أجنبية.

د إذا تبين أن نشاطه مؤسس على سبب غير مشروع.

الفصل 20

يرفع وزير الداخلية الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بتونس بعريضة ويقوم في نفس اليوم باستدعاء ممثل الحزب للمثول أمام المحكمة في اجل أقصاه عشرة أيام وذلك بواسطة عدل منفذ. ويجب أن يكون الاستدعاء مرفقا بنسخة من العريضة والوثائق الملحقة بها.

وعلى الحزب المعني أن يقدم قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة جوابه دفعة واحدة ويوجه نسخة منه إلى وزير الداخلية في نفس اليوم.

وبعد المرافعة التي تتم يوم الجلسة يعتبر رئيس المحكمة القضية جاهزة للحكم وعلى المحكمة أن تصدر حكمها في الأصل في اجل لا يتجاوز عشرين يوما من المرافعة ويجب تحرير الحكم في نفس اليوم.

الفصل 21

في صورة الاستئناف يقدم الطاعن عريضة لكتابة المحكمة الابتدائية بتونس وعلى كاتب هذه المحكمة توجيه ملف القضية لكتابة محكمة الاستئناف بتونس فورا.

وعلى المستأنف أن يقوم باستدعاء المستأنف ضده في نفس اليوم الذي يقدم فيه عريضته للمثول أمام محكمة الاستئناف بتونس في اجل أقصاه عشرة أيام وذلك بواسطة عدل منفذ.

ويجب أن يكون الاستدعاء مرفقا بنسخة من عريضة الاستئناف.

وعلى المستأنف ضده أن يقدم قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة ملاحظاته دفعة واحدة وان يوجه في نفس اليوم نسخة منها إلى المستأنف.

تنطبق القواعد المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 20 من هذا القانون على جلسة المرافعة وتحرير القرار.

الفصل 22

في صورة الطعن بالتعقيب يقدم المحامي عريضة لكتابة محكمة التعقيب مرفوقة بمذكرة في بيان أسباب الطعن وتوضيح ما يطلب نقضه وكذلك تحديد مرماه مع ماله من المؤيدات. ويبلغ خصمه نسخة من مطلب التعقيب ومن المذكرة من العريضة والمذكرة المصاحبة له في نفس اليوم.

وعلى المعقب ضده إن يقدم في اجل العشرة أيام الموالية بواسطة محام لدى التعقيب إلى كتابة المحكمة مذكرة في دفاعه مصحوبة بكل وسائل الإثبات وذلك بعد إبلاغ محامي الطاعن نسخة منها.

ويجب على محكمة التعقيب أن تصدر قرارها في اجل عشرين يوما من هذا التاريخ وفي صورة حكمها بالنقض يجب عليها الحكم في الأصل.

 

الصفحة : - - - 4 - - - -