الفصل 23

اجل الطعن بالاستئناف أو التعقيب عشرة أيام من تاريخ التصريح بالحكم أو بالقرار والطعن بإحدى الوسيلتين المذكورتين يوقف التنفيذ.

ويمكن لوزير الداخلية أثناء قيام الإجراءات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الحكم استعجاليا بغلق محلات الحزب المعني وتعليق نشاطه.

ويمكن تنفيذ القرار بالغلق والتعليق على المسودة بغض الطرف عن الاستئناف.

لا تحول أحكام الفصول 20 و21 و22 دون تطبيق القواعد المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالفها.

الفصل 24

يجب أن ينص النظام الأساسي في نطاق التراتيب السارية المفعول على قواعد تصفية أموال الحزب والقيم الراجعة له في صورة انتهاء نشاطه.

وفي صورة حل الحزب السياسي تصفى أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة.

الفصل 25

يعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمسة أعوام كل مؤسس أو مسير للحزب:

يتصل بأي طرف أجنبي أو بأعوانه بصفة مباشرة أو غير مباشرة قصد النيل من الأمن أو تعكير النظام العام أو الإضرار بالحالة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.

يقوم بدعاية سياسية لفائدة أية جهة أجنبية القصد منها النيل من مصالح تونس ومناعتها.

يحيل لطرف اجنبيى أو لأحد أعوانه أية وثيقة أو معلومات سرية لها صلة بالميدان العسكري أو السياسي أو الديبلوماسي أو الاقتصادي أو الصناعي.

يرمي بسلوكه أو اتصالاته أو مواقفه أو مقالاته أو كتاباته إلى القيام بعمل ينال من معنويات الأمة قصد تعكير النظام العام أو الاعتداء على امن الدولة الداخلي أو الخارجي.

يتسلم أموالا آتية من جهة أجنبية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومهما كان شكلها أو عنوانها وذلك لحسابه الخاص أو لحساب الحزب والمحاولة موجبة للعقاب.

لا تحول أحكام هذا الفصل دون تطبيق الفصول 60 إلى 80 من المجلة الجنائية.

الفصل 26

كل مخالفة لأحكام هذا القانون باستثناء المخالفات المنصوص عليها بالفصل 52 يعاقب مرتكبها بالسجن من شهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة ألاف إلى خمسة وعشرين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.

وفي صورة العود يرفع العقاب إلى ضعفه.

كما يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية تتراوح بين عشرة ألاف دينار وثلاثين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من شارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الاحتفاظ أو إعادة تكوين حزب سياسي لم يرخص فيه أو وقع حله.

أحكام انتقالية

الصفحة : - - - - 5 - - -