4. نسق أرفع لإحداث المؤسسات ودفع جديد للتصدير

خيارنا منذ التحوّل هو الاندماج في الفضاء الاقتصادي الإقليمي والدولي من خلال تعزيز انفتاح تونس على محيطها والانصهار في التجمعات الإقليمية.
وستتميز المرحلة القادمة خاصة باستكمال بناء مناطق للتبادل الحر مع عدة تجمعات إقليمية من أهمها المنطقة الأورومتوسطية.
وبذلك فإنّ أمامنا تحديات كبرى في مقدمتها بناء الاقتصاد الجديد وتعزيز القدرات التنافسية لمؤسساتنا ودفع التشغيل والتصدير. لذلك فإن رفع نسق إحداث المؤسسات يمثل رهان المرحلة القادمة وأولوية كبرى لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف.

وسنعمل على :
* إحداث سبعين ألف مؤسسة أو مشروع جديد خلال السنوات الخمس المقبلة

*وضع قانون إطاري يحفز على المبادرة وإحداث المؤسسات
يبسط الاجراءات المطلوبة من الباعثين ويمكن من استرجاع كلي لفائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات الجديدة.

وسيكون كافيا للمستثمر رأس مال بــ :
*ألف دينار فقط لبعث مؤسسة
من خلال التخفيض في رأس المال المستوجب في الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 1000 دينار.

كما سنحرص كذلك على إنجاز :
*جيل إضافي من المناطق والفضاءات الصناعية والمقاسم لتلبية طلبات المستثمرين

*برنامج وطني للإحاطة بالمؤسسات والمشاريع المحدثة

وستشهد الفترة المقبلة :
*جيلا جديدا من المؤسسات المجددة

من خلال خطة وطنية لتدعيم خلايا البحث والإبتكار ضمن المؤسسات الصناعية.
وتشجيع المؤسسات الصناعية على اعتماد التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلوماتية بهدف تطوير تنظيم المؤسسة وتحسين أدائها.
وشراكة أكبر مع الخارج وخاصة منها الاتحاد الأوروبي، في مجالات البحث والتكنولوجيا وتطوير استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الواعدة.

كما سنعمل على :
*مضاعفة منحة أسفار باعثي المشاريع الجديدة

إننا سنحرص على تحقيق :
*نسق أسرع للتصدير
بتوسيع تدخلات صندوق إقتحام الأسواق الخارجية.
وتطوير آليات تمويل وضمان الصادرات وتوسيع رقعة تغطيتها.
وتمكين المؤسسة من الاحتفاظ بكامل العملة الأجنبية التي تتحصل عليها بعنوان التصدير مقابل 70% حاليا، وهو ما يمكّن خاصة من التوقي من مخاطر الصرف.
والترفيع في منحة أسفار الأعمال بعنوان التصدير من 15% إلى25 % من محاصيل التصدير لتمويل أنشطتها المساندة للتصدير.

وتعزيزا للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني سنعمل على إيلاء :
*مكانة أرفع لثقافة الجودة داخل كل مؤسسة
من خلال آليات ناجعة لمراقبة جودة المنتجات بغاية ضمان الصحة والسلامة للمستهلك وتسهيل تصدير المنتوجات الوطنية.
وإحداث شبكة متطورة من مخابر التحاليل المعترف بها دوليا.

وقد رسمنا هدفا بلوغ عدد :
*1300 مؤسسة مطابقة للمواصفات العالمية سنة 2009
وذلك بمراجعة النظام الوطني للمواصفات وتقييم المطابقة لجعله قادرا على مواكبة التحولات الدولية.

كما سنركز الاهتمام على :
*تأطير أعلى في مؤسساتنا
من خلال تحقيق نسب تأطير وطنية بـ 17% في آفاق 2009 بدلا من 11% حاليا بإقرار حوافز إضافية للمؤسسات في مختلف القطاعات.

أما على مستوى تطوير النسيج الصناعي عامة، فسنعمل على تركيز:
*مركز أعمال في كل ولاية
وذلك حتى موفى 2009 يجمع كل هياكل المساندة والإحاطة المتدخلة في المستوى الجهوي ويوفر المعلومة للباعث والمؤسسة منذ المراحل السابقة لإحداث المشروع في مستوى الإرشاد والتوجيه والمتابعة إلى مرحلة التمويل والإنجاز الفعلي.

وسنركز الجهود على تطوير سبل تمويل المشاريع لتوفير :
*تمويل ملائم لمختلف مراحل تطور المؤسسة
وذلك عبر تطوير آليات التمويل وتسهيلها خاصة بالنسبة للمؤسسات المجددة التي تتطلب هيكلة خصوصية في مستوى التمويل.
مع تعزيز المهارات البشرية للقطاع المالي ومختلف هياكل الإحاطة والمساندة لمسايرة تطور مجالات التكنولوجيات الحديثة.
ودفع تدخلات الشركة التونسية للضمان وصندوق المساعدة على الانطلاق لتمويل المشاريع المجدّدة وتوسيع دائرة المنتفعين.
وتدعيم آليات تدخل الشركات ذات رأس مال تنمية وخاصة في مجال الأنشطة المجددة.

الصفحة : - - - - - - 7 - - - - - - -
- - - - - - - - - -