7. جهاز مصرفي ومالي متطوّر وتوجه نحو التحرير الكامل للدينار

إنّ تطوير القطاع المصرفي من أولويات برامج الإصلاح المالي والنقدي منذ التغيير. وقد شهد إصلاحات استهدفت إكسابه النجاعة والفاعلية بما يسهم في تهيئة الشروط اللازمة لقيام اقتصاد متطور.
وإذ أحدثت المكاسب المسجلة تحولات جد إيجابية في هذا القطاع، فإنّ دخول الإقتصاد الوطني مرحلة جديدة تفرض استشراف آفاق القطاع على ضوء الرهانات المستقبلية لاستكشاف المسالك الآمنة التي تخطو به بكل ثقة واقتدار نحو اندماج أعمق في محيطه وانفتاح أرحب على العالم الخارجي.

لذلك سنعمل على إرساء :
*خدمات مصرفية في مستوى المقاييس العالمية
من خلال الإرتقاء بنوعية الخدمات المصرفية إلى مستوى المواصفات العالمية.
وتحقيق التوافق في أنظمتنا المالية والبنكية مع الاتحاد الأوربي.
وإرساء البنك عن بعد.

*بطاقة دفع لكل حساب بنكي أو بريدي في آفاق 2009

*بطاقة دفع خاصة بمنحة السفر إلى الخارج

وسنسعى إلى أن تصبح :
*تونس ساحة مالية إقليمية
بمواصلة استقطاب البنوك ذات الصبغة الإقليمية والبنوك ذات الصيت العالمي.

كما سندعم مقومات :
*سوق مالية متطورة
عبر حوافز وآليات إضافية للرفع من عدد المؤسسات المدرجة بالبورصة.
ودفع المؤسسات الخاصة إلى اللجوء إلى السوق المالية لتعبئة حاجياتها من التمويلات وتأمين التكامل مع التمويل البنكي.
والتقدم أشواطا إضافية في تفتح السوق المالية التونسية على الإستثمار الأجنبي كرافد بالغ الأهمية من روافد تمويل التنمية.
وتدعيم شروط بلوغ أعلى مستوى من الشفافية باعتبارها شرطا أساسيا لتعزيز ثقة المستثمرين.
وتكريسا لتوجهنا في بناء الاقتصاد الجديد والرفع من قدرته التنافسية واندماجه في الاقتصاد العالمي وحضوره في الأسواق الخارجية، فإننا سنعمل على التدرج نحو التحرير الكامل للدينار من خلال :
*فتح باب الاستثمار الخارجي أمام المؤسسة التونسية
بالترفيع 50% في المبالغ القابلة للتحويل سنويا للاستثمار بالخارج بالنسبة للمؤسسة المقيمة المصدرة.
وتمكين المؤسسات المقيمة غير المصدرة فردية كانت أو شركات من الاستثمار في الخارج لدعم حضورها على الساحة الخارجية وذلك في حدود أسقف سنوية تتراوح بين10 000 و 100 000 دينار .

*تمكين المؤسسة التونسية من تعبئة الموارد المالية بالعملة الأجنبية
بالسماح للمؤسسات المالية المتحصلة على ترقيم من حرية تعبئة الموارد بالعملة من الخارج بصفة غير محدودة .
وتمكين المؤسسات غير المالية المتحصلة على ترقيم من تعبئة الموارد بالعملة من الخارج في حدود 10 ملايين دينار مقابل 3 ملايين دينار حاليا.

*فتح حسابات بالعملة الصعبة لأصحاب المهن الحرة من المقيمين
وذلك بتمكين أصحاب المهن الحرة والخدمات المقيمين من الانتفاع بحسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل حفزا على تصدير الخدمات.

*مضاعفة المنحة السياحية المخولة من 1000 د إلى 2000 د
مع الإبقاء على الانتفاع بحقوق التحويل لسنتين متتاليتين.

*الترفيع في الأسقف المخولة للتحويل بعنوان الدراسة والتداوي بالخارج

*الترخيص في فتح مكاتب صرف
بالسماح بفتح مكاتب صرف وتنظيم هذه المهنة. والترفيع في النسبة المخولة بعنوان حسابات المفوضين الثانويين للصرف بالدينار القابل للتحويل من2 % إلى5% لتيسير التعامل مع غير المقيمين

وسنعتمد :
*منهجية جديدة للتصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف
على أساس نظام الميزانية حسب الأهداف بما يضفي أكثر نجاعة ووضوحا على تدخلات الدولة ومختلف هياكلها.
وإحالة مشمولات إضافية للجهات وتمكينها من التمويلات الضرورية حتى تضطلع بهذه المهام.

كما سنحرص على :
*أرساء نظام جبائي حديث
عبر تحقيق التلاقي في أنظمتنا المحاسبية والجبائية مع الاتحاد الأوروبي.
وتعميم التصريح الجبائي عن بعد بالنسبة للشركات والأشخاص الطبيعيين مع حلول سنة 2009.

الرفع في السقف القابل للطرح من قاعدة الأداء على الأجر بالنسبة لأصحاب الأجر الأدنى المضمون وذلك من 1500 دينار إلى 2000 دينار

وسنعمل على فتح :
*أفق جديد لقطاع التأمين
قصد ملاءمة الإطار التشريعي لقطاع التأمين مع المعايير العالمية.
وتنويع منتوجات التأمين وتطويرها وابتكار صيغ تتلاءم مع حاجيات الحرفاء.
وتبسيط إجراءات التعويض واختصار آجالها في حدود ستة أشهر.

الصفحة : - - - - - - - - - 10 - - - -
- - - - - - - - - -